لطفا منتظر باشید ...
کيفيت ارتباط مشيخه فقيه با اسناد آن(1)
حديث انديشه سال سوم/شماره 10و9/ بهار و تابستان 83 صفحات: 118ـ113 سيد عليرضا حسيني(2)**مقدمه
کتب حديثي را از نظر ساختار سندي آنها به، دو دسته مي توان تقسيم کرد: 1ـ کتبي که مجموعه يا غالب روايات آنها با سند کامل ذکر شده است؛ مانند کتاب «کافي» که اسناد آن از «مشايخ کليني» شروع و به معصوم (عليهم السلام) ختم مي شود. نتيجه اين امر مسند بودن روايات و برخورداري از قابليت ارزيابي است. 2ـ کتبي که غالب يا بخش عمده اي از روايات آنها با سند کامل ذکر نشده اند؛ مانند کتاب «من لايحضره الفقيه» مرحوم صدوق. در نوع دوم، به منظور فراهم آوردن دو نکته پيش گفته مؤلف کتاب مجموع اسنادي را در انتهاي کتاب ذکر مي کند. اين اسناد به نام راوياني ختم مي شوند که در ابتداي اسناد روايات از آنها ياد شده است. در اصطلاح به هر يک از اين اسناد طريق و به مجموعه در بردارنده آن مشيخه گفته مي شود. مهم ترين مسئله در اين بين، چگونگي ارتباط مشيخه و اسناد رواياتي است که در اصل کتاب ذکر شده است. توضيح اين نکته لازم است که تعابير به کار گرفته شده در اسناد که از آنها به عنوان تعابير واسطه ياد مي کنيم، در بيان چگونگي ارتباط راوي با معصوم از ارزش يکساني برخودار نيستند. مثلاً در کتاب «کافي» ج1، ص 132، ح5 چنين آمده است: «عبدالله بن بکير عن زرار? بن اعين، قال: سالتُ اباعبدالله و در «کافي»، ج3، ص 397، ح1، چنين: «ابن ابي عمير عن ابن بکير قال: سال زراره اباعبدا (عليه السلام)». حال به تفاوت دو تعبير توجه کنيد؛ در تعبير نخست زراره حديث را تحمل و خودش نيز آن را نقل مي کند. اما در تعبير دوم ابن بکير سؤال و جواب را نقل مي کند و زراره نقشي در اداي حديث ندارد؛ هرچند که پرسش توسط وي صورت گرفته است. مثالي ديگر: «احمد بن ادريس، عن احمد بن اسحاق، قال: کتبتُ الي ابن الحسن الثالث».(3)1 «محمد بن يحيي عن احمد بن محمد، قال: کتب احمد بن اسحاق الي ابي الحسن الثالث».(4)2 تعابير اين دو حديث نيز مانند مثال قبل است؛ يعني در تعبير نخست احمد بن اسحاق، هم در مقام تحمل و هم در مقام ادا ايفاي نقش مي کند. ولي در تعبير دوم احمد بن اسحاق مطلب را تحمل کرده، حال آنکه ناقل قضيه احمد بن محمد است. اختلاف تعابيري که مرحوم صدوق در اسناد روايات «من لايحضره الفقيه» به کار گرفته اند، اين سؤال را موجب شده است که از کجا متوجه شويم، «مشيخ صدوق» ناظر به کداميک از تعابير است. آيا ترتيب «مشيخه صدوق» از قانون خاصي پيروي مي کند تا براساس آن بتوان گفت که ترتيب «مشيخه صدوق» به گونه اي است که تمام اشکال متنوع تعابير را در بر مي گيرد؛ تعابير متفاوتي چون: «روُي عن ابن ابي عمير»، «سال زراره ابا عبداللَّه»، «روِي زراره عن ابي عبداللَّه». به بيان ديگر آيا طرق مشيخه ناظر به تعابيري است که راويان را در مقام ادا نشان مي دهد يا از قانون ديگري پيروي مي کند؟ ترتيب «مشيخه فقيه»، رابطه تنگاتنگي با چينش روايات «من لايحضره الفقيه» دارد. حاصل اين ترتيب آن است که «مشيخه صدوق» ناظر به تمام گونه هاي تعبيري عبارات مي باشد؛ چه به شکل «قال، سال» و چه به شکل «روي»، و تمام اين تعابير را شامل مي شود. «مشيخه» شامل 393 طريق است که از جلد يک، صفحه 20، روايت 26 شروع مي شود. به تعابير ابتداي طرقي که در «مشيخه فقيه» آمده، توجه کنيد تا ارتباط اين مجموعه با هم پديدار گردد؛ «سال عمار بن موسي ساباطي اباعبداللَّه (عليه السلام)».^3 اولين طريقي که در «مشيخه» ذکر شده است چنين است: «کل ما کان في هذا الکتاب عن عمار بن موسي ساباطي»(5)4 (سال علي بن جعفر اخاه موسي بن جعفر). در «مشيخه» بعد از طريق عمار بن موسي، چنين آمده است: «کل ما کان في هذا الکتاب عن علي بن جعفر»(6)5 (روي اسحاق بن عمار عن ابي عبداللَّه). در «مشيخه» بعد از طريق علي بن جعفر، طريق را چنين ذکر مي کند:«کل ما کان في هذا الکتاب عن اسحاق بن عمار». هيچ خللي بين اين طريقها با ترتيب ذکر روايات در متن «من لايحضره الفقيه» وجود ندارد. اين بررسي نشان مي دهد که تمام طرق ناظر به تمام اسناد باوجود تنوع تعابير موجود در آنها مي باشند. حتي اختلالي که در ترتيب «مشيخه صدوق» ديده مي شود و اين اختلال در دو مجموعه منظم است، قابل توجيه منطقي بوده و مي توان منشأ اختلال را تبيين کرد. اين دو مجموعه اين گونه اند: در «مشيخه فقيه» از شماره 359 تا 372، چهارده طريق و از شماره 346 تا 358 نيز چهارده طريق وجود دارد. اگر اين مجموعه را با مجموع رواياتي که در «من لايحضره الفقيه» وارد شده مقايسه کنيم خواهيم ديد که اين طريق، ناظر به رواياتي است که در جلد 3 «الفقيه»، ص 356، روايت 4257 تا ص 511 روايت 4937 آمده است. در مجموعه قبلي، رقم آخرين روايتي که مجموعه طرق به آن ناظر بود، 4256 بود که ترتيب آن، متأخر و مجموعه دوم، ترتيبي متقدم داشت و درواقع بايد مجموعه دوم که از رقم 345 تا 358 است، جايگزين مجموعه 359 تا 372 شود.درواقع، در اين دو مجموعه چهارده گانه يک جا به جايي ديده مي شود و مي توان اين استظهار را کرد که مرحوم صدوق طرق خود را در اوراقي که گنجايش حدود 14 تا 15 طريق را داشته مي نوشته، ولي به هنگام تنظيم طرق مشيخه، اين اوراق با هم عوض شده اند. چنانکه ملاحظه مي شود اين اختلال در مجموعه هاي منظم و پيوسته اي رخ نموده که قابل توجيه منطقي مي باشد. مشاهده اين ترتيب درخصوص «مشيخه فقيه»، يکي ديگر از قرائني است که ما را به ادعاي اول رهنمون مي شود و حاصل ادعا اين است که مرحوم صدوق در تنظيم «مشيخه» کتاب «من لايحضره الفقيه» را تورق کرده و هرگاه براي اولين بار با نام راوي مواجه شده، طرق خود را به آن ذکر کرده و ترتيب مشيخه از اين مطلب اخذ شده است.اين ادعا ممکن است در مورد راويان پرتکرار که در اسناد «من لايحضره الفقيه» در موارد متعددي از آنها نام برده شده، مشکل بنظر برسد. اما اگر در موارد بدون تکرار، ترتيب آن را با «مشيخه» مقايسه کنيم، خواهيم ديد که اين ترتيب، ترتيبي است ناظر به احاديث متن. در مشيخه ص 434 رقم 44، طريق به روايت يحيي بن عباد المکّي است و اگر طريق صدوق در اين رقم را با رقمهاي قبل و بعد از آن مقايسه کنيم، خواهيم ديد که اين طريق ناظر است به «الفقيه»، ج1، ص 145، روايت 450. در مشيخه ص 428، رقم 28، طريق به روايت حکم بن حکيم است که طريقي منحصر است و در «الفقيه» اين طريق درج 1، ص 61، روايت 158 ذکر شده است. اگر ترتيب ذکر روايات رقمهاي قبل و بعد از 23 را با ترتيب طرق صدوق در مشيخه مقايسه کنيد دقيقاً مي بينيد که اين طريق ناظر به نشاني مذکور است. بنابراني، در اين که ترتيب «مشيخه فقيه» از ترتيب چينش روايات «من لايحضره الفقيه» اخذ شده است، شکي نيست. البته گاهي اختلالاتي ديده مي شود که اين اختلالات يا بسيار کم است؛ يا مثل اختلال در مجموعه هاي منظم، قابل توجيه است. از مقايسه ترتيب «مشيخه صدوق» با اسناد آن نکاتي بدست مي آيد که مي تواند سرفصل تحقيقات علمي وسيعي به شرح زير قرار گيرد: 1ـ آيا «مشيخه فقيه» مانند مشيخه دو کتاب «تهذيب الاحکام» و «الاستبصار» طرق به کتب روايي را در خود جاي داده است؟ مثلاً، مرحوم شيخ طوسي در «تهذيب» هرجا از حسين بن سعيد روايت نقل مي کند، براساس عبارتي که در مقدمه «مشيخه» دارد، اسنادي را که به عنوان طريق به حسين بن سعيد ذکر مي کند درواقع طريق به کتاب يا کتب حسين بن سعيد است. حال اين سؤال مطرح است که آيا طريق صدوق، طريق است به کتب روايي يا به راويان احاديث؟ بسياري از راوياني که در ابتداي اسناد فقيه از آنها نام برده شده، از راويان گمنامي هستند که هيچ کتابي به آنها نسبت داده نشده است؛ يعني نمي توان براساس پذيرش اين رابطه ها (رابطه بين پذيرش مشيخه و اسناد فقيه)، اين نکته را به اثبات رساند که طرق مرحوم صدوق، طرق به کتب روايي است، بلکه طريق به راوياني است که روايت آنها، از کتب معتبر اخذ شده است. 2ـ دربار تعابيري که گاهي اوقات توسط بعضي از محدثين به کار مي رود مانند عبارات مدح آميز يا توثيق گونه درباره راويان، آيا براساس تبيين رابطه مشيخه با اسناد، مي توان از آن تعبيرها معناي توثيق را برداشت کرد؟ به اين معنا که آيا مرحوم صدوق تعابيري مثل «صاحب الرضا» و را، براي قرب منزلت راوي نسبت به امام به کار برده اند يا تعابيري است صرفاً توضيح گونه براي معرفي راوي؟ ترتيب «مشيخه» باتوجه به پيوندي که اسناد صدوق با «من لايحضره الفقيه» دارد مي تواند پاسخگوي اين سوالها نيز باشد. 3ـ در چينش «مشيخه صدوق»، هيچ ترتيب خاصي مانند ترتيب الفبايي يا زمان وجود ندارد و گاهي عنواني که به واسطه آن از راوي ياد مي شود يک لقب يا کنيه همراه با لقب است. نحوه نظارت و علت اختلاف فاحش مرحوم صدوق در عناويني که در ابتداي اسناد طرق آورده اند، قابل توجه است. مجموعه «مشيخه» در خصوص اعتبار بخشيدن به روايات صدوق، قابل توجه و ثمربخش است. 4ـ نحوه نظارت طرق با عبارات اسناد: نکته مهم ديگر، مقايسه دروني اطلاعات يک مجموعه با خود آن مجموعه و سپس مقايسه اطلاعات آن با داده هاي بيروني است. بحثي که در اين جا مطرح شد درواقع از مقايسه مجموع اطلاعات چهار جلد «من لايحضره الفقيه» حاصل مي شود؛ مجموعه اي اطلاعات به عنوان احاديث و روايات، و مجموعه اي به عنوان طرق حديثي. سوال مهم و جدي ديگر که از ديرباز درباره حجيت مرسلات «فقيه» مطرح بوده آن است که آيا مرسلات اين کتاب حجت است يا خير و اگر داراي حجيت اند، آيا شمول و فراگيري آنها نسبت به تمام روايات است يا فقط نسبت به برخي از آنها. گروهي معتقدند که رواياتي را که صدوق مستقيماً از معصوم با عباراتي چون: «قال الصادق، قال الباقر، قال ابوجعفر، قال ابوعبداللَّه» نقل مي کند، داراي حجيت اند و بقيه مرسلات از اعتبار و حجيت برخوردار نيستند. اگر مرسلات صدوق را با روايات خارج از «من لايحضره الفقيه»، يعني ساير کتب صدوق يا کتب مؤلفين ديگر _بجز «کتاب الطهاره»_ مقايسه کنيم، مي بينيم که حدود 70 درصد روايات صدوق که در «من لايحضره الفقيه» بعنوان مرسل نقل شده، در ساير منابع و مصادر نيز به شکل مرسل نقل شده اند و مسند نيستند. اين ممکن است اين فرضيه را در ذهن ايجاد کند که پيش فرض صدوق در مرسل آوردن اسنادش، مرسل بودن اين روايات است در ساير منابع. بنابراين، مقايسه اطلاعات دروني يک مجموعه با خود آن مجموعه و سپس مقايسه آن با داده هاي بيروني ساير مجموعه ها، مي تواند ما را به تجديد نظر درباره ديدگاههاي مطرحي که از ديربازـ بدون توجه به اين مقايسه هاـ وجود داشته، تفصيل اين بحث، در نرم افزار «دراية النور»، در بخش معرفي کتب آمده است. علاقمندان مي توانند براي آگاهي بيشتر به اين نرم افزار مراجعه کنند. «والسلام»1. اين سخنراني در تاريخ 21/3/83 در همايش بزرگداشت شيخ صدوق ارائه گرديد. 2**. از محققان مرکز علوم کامپيوتري اسلامي. 3. کافي، ج1، ص 97، ح 4. 4. کافي، ج7، ص 10، ح2. 5. من لايحضره الفقيه، ج1، ص 20، ح 26. 6. همان، ح27. 7. همان، ح28.
